|
عضو كميسيون انرژي در گفتوگو با فارس خبر داد:
تدوين و ارسال قانون نفت و گاز و وزارت نفت طي 2 فاز به مجلس
خبرگزاري فارس: يك عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: مقرر شده چند طرح به عنوان طرحهاي زنجيرهاي براي وزارت نفت توسط كميسيون انرژي تقديم مجلس شود كه فاز اول آن قانون نفت و گاز كشور و فاز دوم آن قانون وزارت نفت است.
حسين نجابت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه پيشنهادات كميسيون انرژي براي شفاف شدن رابطه مالي شركت ملي نفت و دولت در قالب اساسنامه ارائه ميشود، اظهار داشت: در واقع كميتهاي روي اساسنامه كار ميكند و اين اساسنامه پيش از پايان تابستان به كميسيون انرژي ارائه ميشود. در كميسيون تصميم گرفته ميشد كه با همكاري دولت و به صورت لايحه و يا به صورت طرح به صحن علني ارائه شود.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس اضافه كرد: آقايان اديان، سوداني و عماد حسيني و همچنين افرادي از مركز پژوهشها در اين كميته حضور دارند و از دولت هم براي حضور در اين كميته دعوت شده است.
*تدوين قوانين زنجيرهاي براي نفت
در همين زمينه سيد علي ادياني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: كارگروه تدوين اساسنامه شركت ملي نفت در كميسيون انرژي تشكيل شده و نزديك به يك سال است كه كار كارشناسي محكم و وسيعي را با كمك مركز پژوهشهاي مجلس، مركز تحقيقات وزارت نفت، ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و ديگر نهادهاي دانشگاهي و پژوهشي كشور در رابطه با اين مسأله انجام داده است.
وي با تاكيد بر اينكه در چهارچوب ضرورتها و نيازها تصميم گرفته شد كه چند طرح به عنوان طرحهاي زنجيرهاي براي وزارت نفت تقديم مجلس شود، گفت: تا پايان تيرماه منتظر مانديم كه دولت به تكليف قانوني خود كه در بودجه 89 هم براي چندين بار بر آن تأكيد شده بود مبني بر تقديم اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت و گاز تقديم مجلس كند كه اين اتفاق نيفتاد.
عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: با شروع به كار مجلس بعد از تعطيلات تابستاني اولين طرح مربوط به قانون نفت و گاز كشور از طرف كارگروه تقديم كميسيون انرژي خواهد شد و پس از تأييد كميسيون انرژي در قالب طرح تقديم مجلس خواهد شد.
وي افزود: اين قانون فاز اول است و در فاز دوم بايد قانون وزارت نفت نوشته شود چرا كه بخشي قوانين موجود به قبل از انقلاب باز ميگردد و بخشي از آن به زمان شوراي انقلاب باز ميگردد.
ادياني اظهار داشت: براي اولين در دهه 60 مجلس قانون نفت را نوشته و دولت را به ارائه اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت و گاز و پالايش و پخش كرده بود اما از دهه 60 تا به الان هيچ دولتي اقدام به اين كار نكرده است و بر همين اساس مجلس حق قانوني خود ميداند كه براي رفع اين مشكلات و شفافيت رابطه مالي نفت با دولت اين اساسنامهها را آماده كند.
وي با بيان اينكه حلقه دوم اين كار قانون وزارت نفت است و پس از آن بحث اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت و گاز مطرح ميشود، تصريح كرد: قانون فعلي نه تنها كارآمد نيست بلكه به نحوي حاشيههايي براي دولت و اختلالي براي تصميمگيري ايجاد ميكند.
رئيس كارگروه تدوين اساسنامه شركت ملي نفت اضافه كرد: اين حلقههايي است كه بايد انجام بگيرد و مطمئنم كه ورود مجلس به اين امر با همكاري خود وزارت نفت و ديگر نهادهاي پژوهشي گام مثبتي براي تضمين منافع مردم خواهد بود.
وي شاه بيت اين موارد را رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت دانست و گفت: در اين مورد با همكاري دولت و وزارت نفت در بودجه سال 89 براي اولين بار شفافسازي با وضعيتي بهتر از سالهاي گذشته انجام شده است.
ادياني افزود: در پيشنهاد كميسيون انرژي به كميسيون تلفيق برنامه پنجم نيز با نگاه وسيعتر و دقيقتري اين مسأله مطرح شد كه خوشبختانه به تصويب كميسيون تلفيق رسيد و مطمئناً در صحن علني رأي خواهد آورد
وي گفت: بخشي از حلقههاي مفقوده در بودجه سال 89 و برنامه پنجم مشخص شد كه همه اساسنامهها در راستاي برنامه پنجم و مفاهيم مندرج در آن تدوين خواهد شد.
وي در خصوص طراحي اساسنامه شركتهاي نفت و گاز تاكيد كرد: بدون پرداختن به قوانين نفت و گاز و وزارت نفت تدوين اساسنامه معني نخواهد داشت و مانند ساختن سقف بدون پايه است.
وي در پايان اظهار داشت: در عين حال طرح الزام دولت به بستن قراردادهاي نفتي از طريق مجلس در كميسيون مطرح شده است و اگر اين قانون تصويب شود دولت ملزم به رعايت آن خواهد بود.
|